أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ما يتم تداوله بشأن “عدم صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور” لا أساس له من الصحة، موضحة أن جميع موظفي القطاع استفادوا من هذه الزيادة وفق الجدولة الزمنية المحددة في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ توضيحي، أن موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج استفادوا، على غرار باقي موظفي الإدارات العمومية، من الزيادة العامة المقدرة بـ1000 درهم، والتي تم صرفها على دفعتين، حيث جرى صرف الشطر الأول خلال شهر يوليوز 2024، فيما تم صرف الشطر الثاني خلال يوليوز 2025، طبقاً للمقتضيات التنظيمية المعمول بها.
وأضاف المصدر ذاته أن موظفي القطاع استفادوا كذلك من مراجعة شاملة لنظام التعويضات، وذلك في إطار تنزيل النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، ابتداءً من شهر يناير 2025، بما يراعي خصوصية المهام الأمنية والإنسانية التي يضطلع بها موظفو القطاع.
وأبرزت المندوبية أن تزامن صرف الشطر الثاني من الزيادة مع تنزيل التعويضات الجديدة خلق نوعاً من اللبس لدى بعض الموظفين، الأمر الذي استدعى تقديم توضيحات رسمية لرفع أي غموض بشأن هذه العملية.
ويأتي هذا التوضيح عقب انتشار منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن وجود تأخر أو عدم صرف الشطر الثاني من الزيادة لفائدة بعض موظفي القطاع، قبل أن تؤكد المندوبية التزامها بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي واحترام جميع الالتزامات المالية والإدارية المرتبطة بها.
